تبعا للوثيقة التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي على أنّها نسخة الأمر الحكومي المتعلّق بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 فإنّه يهمّ مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية تنبيه الرأي العام إلى ما يلي:
– إنّ المعلومات والوثائق التي يمكن اعتمادها والوثوق بها لا تستمد إلاّ من الجهات الرسمية ومن مواقعها الإعلامية وكل الوسائل الأخرى لا تلزم إلا من قام بنشرها وهو يتحمّل المسؤولية كاملة في ذلك.
– إنّ العمل على تظليل الرأي العام بتقديم المعلومات المنقوصة وغير المحيّنة وغير المعتمدة بصفة رسمية يكتسي خطورة بالغة.
وعليه فإنّ مصالح الوزارة تهيب بالكافة وخاصّة وسائل الإعلام والجهات الرسمية والشخصيات العامّة لعدم الانسياق وراء هذه الأعمال الممنهجة.
