دعت وزارة تكنولوجيات الاتصال المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الرقمي لاعتماد آليات العمل عن بعد كلما أمكن ذلك، وذلك على خلفية إقرار الحكومة الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوع في غطار جهود مجابهة كورونا.
وأكّدت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنّه تقرر تعليق مباشرة العمل لجميع الأعوان العاملين بالوزارة باستثناء الأعوان المكلفين بتأمين الحدّ الأدنى من سير المرفق العام كمصالح الديوان والمصالح الإدارية والمالية وخدمات مكتب الضبط وحراسة المقرات، مع الالتزام بتدابير التوقّي والحذر.
وأشارت الوزارة إلى أن معالجة كافة الملفات ستتواصل عبر آليات العمل عن بعد.
كما دعت الوزارة إلى مواصلة العمل الحضوري على مستوى القطاع في المجالات ذات الطابع الحيوي لتأمين الخدمات المالية والاجتماعية للديوان الوطني للبريد وخدمات لإرسال الإذاعي والتلفزي، وخدمات المؤسسات الناشطة في مجالات الاتصالات من مشغلين (اتصالات تونس – أوريدو – أورونج) ومزوّدي خدمات الأنترنات، إضافة إلى موزعي بطاقات الشحن للهاتف القار والجوّال، وخدمات مراكز النداء ومراكز البيانات ومراكز الإسناد ومؤسسات نقل الخدمات خارج بلد المنشإ، فضلا عن خدمات المؤسسات ذات النشاط الموجه للتصدير وخدمات الشركات والمؤسسات التي تقدّم الإسناد اللازم في الإعلامية والسلامة المعلوماتية والمصادقة الإلكترونية والتردّدات، وخدمات المؤسسات المكلفة بتأمين المقرات الإدارية والفنية لهياكل القطاع والشركات المكلفة بتعقيمها.
