عقدت لجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 30 أكتوبر 2024 للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وذكّرت الوزيرة في بداية تدخلها بأهم فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2024 وتعرّضت لتطوّر الظرف الاقتصادي خلال سنة 2024 على المستويين العالمي والوطني، وعلى مستوى المالية العمومية. كما تطرّقت الى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2024 وللنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.
وخلال تعرضها لتوازن ميزانية الدولة المنتظرة لسنة 2025، أفادت الوزيرة أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة. وبيّنت أنه سيتم كذلك مواصلة التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية. ثم استعرضت توجهات إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والفرضيات المعتمدة وتقديرات موارد ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ستشهد تطوّرا. وأكّدت مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي.
كما تعرّضت الى تقديرات نفقات الميزانية، مؤكّدة مواصلة إيفاء الدولة بتعهداتها وخاصة خلاص ديونها في الآجال المحددة ومواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات ترمي خاصة للنهوض بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة والأسر الفقيرة ودفع التشغيل. كما استعرضت النفقات الموجهة للتنمية وخاصة البرامج والمشاريع الهادفة لدفع عجلة الاقتصاد.
وقدّمت الوزيرة مؤشرات حول خدمة الدين العمومي، مبيّنة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 م د أي بزيادة بـ3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024. وبيّنت أن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي – 10150 م د وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 م د.
وبخصوص القطاع الموازي بيّنت أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى أنه يمثل 27% من الناتج الداخلي الخام. وأشارت إلى وجود لجنة قيادة برئاسة وزارة المالية قصد تعزيز دمج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم مؤكّدة أن الناشطين في هذا القطاع معنيين بأداء الواجب الجبائي، ومشيرة إلى أنه تم استقطاب الناشطين في العمل الحر وصناع المحتوى قصد توسيع القاعدة الجبائية وهو ما ساهم في تحسن الموارد الجبائية.
وبخصوص إجراءات حلحلة المشاريع العمومية الكبرى المعطلة، أشارت إلى أنه تم في الأيام الفارطة نشر أمر يضبط صيغ وإجراءات خاصة لإنجاز المشاريع العمومية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة.
وبيّنت أن الإجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل تم اتخاذه على أسس علمية بالاعتماد على 80 فرضية وهو من أهم الإصلاحات باعتباره ذو طابع أفقي ويمس جميع الشرائح وله تأثير كبير.
وجدّدت الوزيرة تأكيدها ضرورة تعزيز ثقافة العمل ومزيد ترشيد الاستهلاك وخاصة تعزيز ثقافة التعويل على الذات في كل المجالات. وأكدت على أهمية إيفاء الدولة بتعهداتها حيث بلغ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي 82.2% رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية.
