منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 45 يوماً، تكررت تصريحات رسمية كثيرة تحدّثت عن مستقبل القطاع، وأثارت غضباً واسعاً.
فبعد كلام وزير التراث ومن ثم المالية، أطلّت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، اليوم، داعية المجتمع الدولي إلى تشجيع ما أسمته “إعادة التوطين الطوعي” للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار، وفق لوكالة “فرانس برس”.
واقترحت غملئيل، عضو حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج القطاع، زاعمة أن ذلك يعود لـ”لأسباب إنسانية”.
كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واصفة إيها بـ”الفاشلة”.
وزعمت أنه بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو لـ(الأونروا) الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة، وفق زعمها.
وتابعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن تل أبيب جرّبت الكثير من الحلول المختلفة، بينها الانسحاب من المستوطنات في قطاع غزة وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد عناصر حماس عن إسرائيل، إلا أنها فشلت جميعها.
كذلك اعتبرت أن مقترحها هذا سيكون مفيداً للجانبين، للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد “المأساة الرهيبة”، في إشارة منها إلى هجوم حركة حماس المباغت يوم السابع من أكتوبر.
تأتي هذه التصريحات بينما أفضت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر ونصف فقط، إلى نزوح ما يقارب 1.6 فلسطيني من أصل 2.4 مليون من الشمال إلى الجنوب.
ولم تكن غملئيل أول من اقترح أفكارا عن مستقبل القطاع، فقط سبقها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش المثير للجدل، والذي اعتبر أن إجلاء سكان غزة “هو الحل الإنساني الصحيح” لهم وللمنطقة، مفجرا غضبا حول تفريغ القطاع وأحيا السجال مجدداً بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، الذي كانت مصر والأردن أول المحذرين منه.
وقبلها، أثار الوزير نفسه موجة انتقادات حين دعا إلى عزل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنشاء مناطق عازلة في الضفة الغربية، لا يدخلها العرب.
ما استدعى حينها ردا من وزارة الخارجية الفلسطينية التي اعتبرت أن تلك التصريحات “استعمارية وعنصرية وتكشف نوايا الاحتلال في ضم الضفة”.
أما الاقتراح الذي فجر غضبا لا يوصف ووضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق، فجاء من وزير التراث الإسرائيلي ميحاي إلياهو النارية، التي ألمح فيها إلى إمكانية ضرب قنبلة نووية على قطاع غزة للتخلص ممن بداخلها.
ومنذ الأيام الأولى للحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، حذرت العديد من الدول العربية على رأسها مصر والأردن من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.
إلا أن تلك المواقف تصاعدت بعد دعوة القوات الإسرائيلية سكان شمال غزة أواخر أكتوبر للنزوح إلى الجنوب وعدم العودة ما لم يتم إبلاغهم بذلك.
علماً أن مخاوف نقل فلسطينيي القطاع إلى سيناء أو غيرها من المناطق ليست بجديدة بل تعود إلى سنوات خلت، لكنها تطفو في كل مرة يشهد قطاع غزة حربا جديدة. لا سيما أن مشروع ما يعرف بـ “غزة الكبرى” هو مخطط قديم سبق أن طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة “دولة غزة الكبرى” بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل، وتُضم مساحة من سيناء لغزة.
ووفقا لمشروع آيلاند هذا، فإن القطاع بحاجة إلى أن تزيد مساحته بواقع ثلاثة أضعاف، لذا اقترح المسؤول السابق ضم 600 كيلومتر مربع من سيناء للقطاع، وفق ما أوضح عدة مراقبين ومحللين مصريين.
