صادق نواب الشعب، خلال جلسة عامّة، انتظمت، الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50/ تمـويل المشاريع عدد (44/ 2024) بــرمته بـموافقة 115 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 4 نواب.
كما صادق النوّاب على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50/ تطوير المشـاريع عدد (43/ 2024) بــرمته بموافقة 116 نائبا ورفض 4 نواب للمشروع واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أن تونس ستستفيد من تمويلات صندوق “افريقيا 50 “وانها أرجات استكمال الانضمام لهذا الصندوق الى حين الانتهاء من وضع القانون الأساسي لعمل هذه المؤسسة المالية.
وبينت الورغي، في تعقيبها على إستفسارات النواب خلال جلسة عامة للبرلمان، ناقشت مشروعي القانونين الأساسيين لصندوق افريقيا 50، ان الصندوق أحدث لمجابهة العوائق، التي تحول دون حصول بعض الدول على التمويلات.
ويعد “صندوق افريقيا 50” مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف وقد صادق البنك الافريقي للتنمية على بعثها منذ 23 افريل 2014، بهدف إيجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة، لفائدة المشاريع الكبرى، التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار وتحقيق الاندماج.
وقالت الورغي ان تونس منفتحة على البلدان الأوروبية لكنها تبحث عن فرص جديدة داخل القارة الافريقية والتي تمتلك فرص تعاون ثمينة يمكن ان تاتي من الاندماج ضمن الفضاء الإفريقي.
واشارت الى أن تونس انضمت الى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “كوميسا” سنة 2016 والمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر” زليكاف” وان الانضام الي الاتفاقية ما ييقي أمر غير كاف ويتطلب استكمال بعض الخطوات.
ولفتت الى ان البلدان الافريقية واعية بضرورة تثمين الموارد الطبيعية واستغلال سلاسل القيمة وكذلك بوجود عقبات مما افضي الى احداث هذا الصندوق لايجاد حلول امام صعوبات النفاذ الى موارد مالية متعددة الاطراف علما وان تونس ساهمت في الصندوق منذ 2017 .
