قالت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي، خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب، الأربعاء، بباردو، ان مشروع بناء ميناء المياه العميقة بالنفيضة لا يزال قائما، بكلفة تناهز 1030 مليون دينار، وأن الدولة تبحث عن إيجاد حلول للتقدم في إنجازه من خلال إيجاد شريك استراتيجي.
وأضافت الورغي، خلال ردها على تدخلات النواب، أنه رغم تلقي شركة ميناء النفيضة لثلاثة عروض لتمويل هذا المشروع، لم توافق الهيئة العليا للطلب العمومي عليها بسبب وجود إخلالات تتعلق بصيغ التمويل المقترحة.
وأضافت، في هذه الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون قرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الإقتصادية، أن الدولة قد إختارت مواصلة البحث عن الفرصة التي تتناسب مع مصلحة تونس لإستكمال هذا المشروع الإستراتيجي.
وأبرزت الوزيرة، أيضا، أهمية التقسيم الترابي الجديد للأقاليم في التقليص من التفاوت الجهوي بالنسبة للتنمية، موضحة أن مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13، الذي سيتم تمويله من خلال القرض المذكور، يندرج في إطار استراتيجية ربط الجهات الداخلية بالجهات الساحلية بما يتماشى مع هذا التقسيم الجديد.
