وطنية:
انعقدت يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، جلسة عمل تحت إشراف سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان وبحضور رئيس الديوان والمدير العام للجسور والطرقات والمديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات والمكلف بمأمورية بالديوان وعدد من إطارات الديوان والوزارة.
في إطار المتابعة المستمرة لتقدم انجاز المشاريع العمومية، انعقدت يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، جلسة عمل تحت إشراف سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان وبحضور رئيس الديوان والمدير العام للجسور والطرقات والمديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات والمكلف بمأمورية بالديوان وعدد من إطارات الديوان والوزارة. وخصّصت الجلسة للنظر في تقدم المشاريع في قطاع البنية التحتية للطرقات على المستوى المركزي والجهوي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع .
وتم خلال الجلسة التركيز خاصة على المشاريع التي تعترضها صعوبات على غرار الإشكاليات العقارية وإشكاليات تحويل شبكات المستلزمين العمومين وعدم قدرة بعض المقاولات على الإيفاء بتعهداتها بسبب وضعيتها المالية الصعبة وتمت مناقشة الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإشكاليات ورفع نسق الأشغال واستكمالها في أحسن الظروف وبالمواصفات والجودة المطلوبة.
كما تم التطرق إلى تطبيق منشور رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز. وشددت الوزيرة بالمناسبة على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ المشاريع كما دعت إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفةبالإنجاز إلى التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها في الآجال المحددة لها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة. كما أكدت بالمناسبة، على أهمية استكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المستلزمين العموميين قبل الانطلاق في انجاز الأشغال لضمان إتمام المشاريع في آجالها ودون أي تعطيل مع احترام المواصفات الفنية المطلوبة بصفقات الأشغال. وأوصت السيّدة الوزيرة في ختام الجلسة، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها واحترامها للجدول الزمني المقدم بالنسبة لكل مكونات الأشغال وذلك للتسريع في انجاز المشاريع وتلافي كل التأخيرات في استكمالها.
