وأشارت شيبوب، في كلمة ألقتها خلال اشرافها على ندوة حول اختتام برنامج SME LOOP حول النمو النوعي للتشغيل، إلى أنّ “الوزارة انطلقت في برامج الاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي مرت بصعوبات من خلال مكاتب التأهيل التي تم احداثها منذ 1995 لتطوير معاملاتها وعدم الغلق في حال مواجهة بعض الصعوبات على غرار ما مرت به المؤسسات في فترة الكوفيد”.
وأكدت شيبوب، على أن “80% من المؤسسات التي انتفعت بهذا البرنامج الذي ساهم في الاحاطة ب 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة بمختلف القطاعات الصناعية بمختلف ولايات تونس، نجحت في تذليل الصعوبات التي مرت بها خاصة بعد مرحلة الكوفيد، وهذا البرنامج مكن من تحسين تشغيلية الشباب وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس”، وفق قولها.
ومن جهة اخرى، أكدت الوزيرة أن “قطاع الصناعة هو اكثر القطاعات تصديرا ، حيث يساهم في تحقيق فائض على مستوى الميزان التجاري ، و يعد قطاعا واعدا ، يضم العديد من المؤسسات والاستثمارات الاجنبية فضلا كفاءة اليد العاملة التونسية وربحية الاستثمار فيهزمشددة ان هناك عودة مكثفة للاستثمار في هذا المجال بعد فترة الكوفيد”.
اما بالنسبة للبصمة الكربونية واستراتيجية الوزارة لقطاع الصناعة في افق 2035، أوضحت الوزيرة أنّ “الاستراتيجية أخذت بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصناعي التونسي والدولي الذي يستوجب من المؤسسات المصدرة التقليل من الانبعاثات الكربونية حفاظا على البيئة”.
أما بخصوص حاجيات تونس من الكهرباء في فترة الصيف، أكدت وزيرة الصناعة أنها “مؤمنة بأنّ الجاهزية عالية لاستقبال موسم الصيف في احسن الظروف”، مشيرة إلى أنه “تم امس عقد مجلس وزاري استعدادا للصيف واستقبال التونسيين بالخارج والسياح”.
