اعلنت وزارة العدل في بلاغ لها يوم امس ان الوزيرة ليلى الجفال اذنت بمراجعة النصوص والقوانين المنظمة لاجراءات ومدد الإيقاف التحفظي وبتحسين ظروف الايداع.
وفي ما يلي نص البلاغ:
لدى زيارتها غير المعلنة لسجن برج العامري، وزيرة العدل تأذن بالإجراءات التالية :
• مراجعة النصوص والقوانين المنظمة لاجراءات ومدد الإيقاف التحفظي بما يساهم في تطوير منظومة الإجراءات الجزائية والتسريع في الزمن القضائي.
• تحسين ظروف الإيداع ووسائل عمل الاعوان، مع العمل على إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ، وتفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة للحد من نسب الإيقاف.
• تنفيذ برنامج خصوصي للصحة السجنية ببرج العامري من خلال توفير طب الاختصاص و التجهيزات الضرورية.
• استكمال تركيز مخبر للتحليل الطبية ووحدة التصوير بالأشعة.
تونس : 27 جانفي 2023
أدّت بعد ظهر اليوم الجمعة 27 جانفي 2023 وزيرة العدل السيدة ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى السجن المدني ببرج العامري، أين عاينت ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، والوضعية العامة للسجن المذكور من حيث جودة الخدمات المتعلقة بالإعاشة وجودة الوجبات المقدمة وتوفر المواد الاستهلاكية الضرورية مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز انعكاسات كثرة المودعين بالسجن وخاصة الموقوفين منهم.
وتحادثت السيدة الوزيرة مع عدد هام من المودعين واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم واهم مشاغلهم وتشكياتهم، وخاصة تلك المتعلقة بطول نشر القضايا لدى المحاكم.
كما اطلعت على التجارب الناجحة لبعث مشاريع تحت إشراف الهيئة العامة لفائدة عدد من المفرج عنهم بعد تأهيلهم ومرافقتهم. إلى جانب معاينة مختلف الخدمات الصحية المقدمة بمصحة سجن برج العامري وأذنت بتسريع اجراءات توفير طب الاختصاص في مختلف الاختصاصات وخاصة طب العيون والشروع في تركيز وحدة تحاليل طبية لفائدة المودعين تبعا للاحتياجات المتأكدة في الغرض، مع استكمال تركيز وحدة التصوير بالأشعة وتجهيزها بالمعدات الضرورية.
كما تحادثت وزيرة العدل مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني ببرج العامري، وأصغت إلى أبرز مشاغلهم، وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مؤكدة على حرص الوزارة وعملها المتواصل لتحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان،
مشددة في ذات السياق على ضرورة إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون من خلال تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية ويحسن من ظروف الإيداع.
واذنت السيدة وزيرة العدل بمراجعة النصوص والقوانين المنظمة لاجراءات ومدد الإيقاف التحفظي بما يساهم في تطوير منظومة الإجراءات الجزائية والتسريع في الزمن القضائي.
