أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، خلال زيارة عمل أدتها اليوم الثلاثاء الى ولاية جندوبة للإطلاع على البنية التحتية لمحاكم الجهة، برصد مبلغ مالي يناهز 8ر1 مليون دينار، لإعادة تهيئة محكمة الناحية بغار الدماء، موصية باستغلال الجزء المهيأ بمحكمة الناحية ببوسالم بعد أن تم استكمال أشغاله.
كما تعهدت الوزيرة، لدى اطلاعها على المقر الجديد لمحكمة الناحية بعين دراهم، بتعزيز الموارد البشرية بمحاكم ولاية جندوبة على مستوى القضاة والكتبة والعملة، باعتباره المطلب الأكثر إلحاحا من قبل العاملين والمشرفين على الجهاز القضائي بالجهة وكذلك الفرع الجهوي للمحامين.
وأكدت الوزيرة، خلال حديثها مع ثلة من المسؤولين القضائيين والاداريين بالجهة، ان إعادة تهيئة محكمة الناحية بعين دراهم، من شأنه أن يقرّب الخدمات إلى المتقاضين وطالبي الخدمات ذات العلاقة بالمرفق القضائي، في انتظار استكمال رقمنة المرفق وحوكمته، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لجهاز العدالة ولتكريس مبدأ الشفافية.
وناهزت تكلفة مشروع هدم وإعادة بناء محكمة الناحية بعين دراهم، الذي كان أنطلق سنة 2018 نحو 5ر1 مليون دينار، علما وأن اشغال المحكمة قد تعطلت لسنوات، قبل أن يتم استكمالها في شهر جوان من السنة المنقضية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي. وتتلقى محكمة الناحية بعين دراهم سنويا نحو أربعة آلاف ملف، موزعة بين قضايا مدنية وجناحية، وفق ما صرح به مصدر إداري.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بجندوبة، تعاني منذ أشهر من شغور في منصب الوكالة العامة، في حين تعاني المحكمة الابتدائية من نقص في القضاة والكتبة، في الوقت الذي ينتظر فيه المتقاضون والمحامون، تجسيد الأمر المتعلق بإحداث إدارة جهوية للعدل، وتغيير مقر المحكمة العقارية، بما يتلاءم وحجم العمل المنوط بعهدتها وفق الاذاعة الوطنية.
