في إطار تجديد البنية التحتية لمختلف الهياكل والمرافق التابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح، وسعيا إلى مزيد تحسين وتطوير آليات العمل ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية المعتمدة بالمجالات الأمنية، تولت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم افتتاح وتدشين المقر الجديد لقاعة العمليات المركزية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح، والتي تمّ تهيئتها في فترة قياسية باعتماد معايير ومواصفات أمنية دولية تمكّن من تطوير وتحسين ظروف العمل، وذلك عبر تركيز أحدث المعدات وآليات المراقبة عن بعد واعتماد منصات ذكية ومتطورة لتسهيل عملية التواصل عن بعد مع مختلف الوحدات السجينة والإصلاحية بصفة مستمرة.
كما عاينت الوزيرة الإحداث الجديد بمقر الهيئة العامة للسجون والإصلاح المتمثل في قاعة خلية الأزمة والتي سيكون الهدف منها تعزيز القدرات في مجال الرصد والتنسيق ومزيد اليقظة بغاية ضمان التفاعل الناجع والسريع، حماية لأمن الوحدات وتأمين سلامتها، فضلا عن اعتماد الرقمنة واختصار الوقت في مختلف أعمال المتابعة اليومية و الأرشفة وتفادي استعمال كميات هامة من الورق، إلى جانب حسن استغلال المنظومة البيومترية في الكشف والحد من استعمالات الهويات المزيفة من قبل بعض مرتكبي الجرائم وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ومُحيّنة خاصة بجميع المودعين ووضعياتهم الجزائية في كافة الوحدات السجنية والإصلاحية.
وقد أكدت الوزيرة لدى تواصلها عن بعد مع عدد من مديري الوحدات السجنية على غرار سجن صفاقس وسجن المسعدين بسوسة وسجن برج الرومي وسجن منوبة و مباشرة مع الإطارات و الأعوان العاملين بالقاعتين المذكورتين على ضرورة المحافظة على التجهيزات والمعدات الجديدة، باعتبارها تمثل مكسبا هاما لمنظومة المتابعة الأمنية واللوجيستية للهيئة العامة للسجون والإصلاح، مُثنية على المجهودات التي يبذلها منتسبو السلك في أداء واجبهم الوطني بكل أمانة ومسؤولية، داعية في ذات السياق إلى ضرورة المضي في تعزيز التكوين المستمر والتدريب لدعم مهاراتهم ومزيد التمكّن من استعمالات التكنولوجيات الحديثة وحسن استغلالها والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها لحفظ أمن الوحدات السجنية وسلامة المودعين في إطار الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية للأفراد.
