شدّدت وزيرة العدل ليلى جفال، على ضرورة مزيد تعميق النظر في مراجعة الإستراتيجية المتعلقة بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والسجنية، وفق مقاربة تقوم على التدخل في عدد من المحاور.
وتتعلق هذه المحاور، وفق ما ورد في كلمة الوزيرة بمناسبة افتتاحها اليوم الاثنين ، لأشغال الندوة السنوية لمديري المؤسسات السجنية والإصلاحية لسنة 2022، بتطوير البنية التحتية، وتركيز منظومة إصلاحية متكاملة للحد من نسبة العود، فضلا عن إحداث مكاتب المصاحبة لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، والعمل على التقليص والحد من الإيداع بالسجون من خلال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.
كما أكدت، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل، ضرورة العمل على مزيد تحسين ظروف إيداع المساجين والأطفال في نزاع مع القانون، اعتمادا على التشبع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المودعين وحسن معاملتهم، فضلا عن توسيع إمكانيات تأهيلهم وحسن إدماجهم وتشريكهم في النوادي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المتاحة لهم في الوحدات السجنية ومراكز الاصلاح، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها وتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية فيها.
