قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الخميس إن هناك إشكال في الإطار التشريعي المتعلّق بالوظيفة العمومية وأن الحكومة تتجه نحو مراجعته.
وأشارت نمصية في حوار مع قناة التاسعة إلى أن الإنتدابات والتأجير في الوظيفة العمومية يجب أن تكون مرتبطة بالعمل المنجز على عكس ما حصل خلال العشرية الأخيرة التي لم تكن فيها الإنتدابات مراعية للتراتيب الجاري بها العمل وتسببت في رفع كتلة الأجور إلى درجات أعجزت الاقتصاد وفق تعبيرها.
وأوضحت أن الحكومة ومنذ بداية العام الجاري حاولت توجيه الإنتدابات وفق الأولويات لقطاعات الصحة والتعليم كأولوية إلى جانب القطاعات الأمنية لمجابهة الإرهاب.
وفيما يتعلّق بكتلة الأجور لفتت نمصية إلى أنه تم الانطلاق في الإصلاحات وفق قانون المالية 2022 عبر التقاعد المبكر وإتاحة الحراك بين القطاع العام والقطاع الخاص، والعمل عن بعد، مشيرة إلى أن الأجور تستنزف أكثر من 56 بالمائة من المداخيل الذاتية للبلاد.
وأفادت أن الحكومة ماضية في التعديل الآلي لأسعار المحروقات من أجل السيطرة على قيمة الدعم الموجه لهذا القطاع.
