كشفت وزيرة المالية سهام نمصية اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 ، في الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية أنّ عضوية تونس كغيرها من الدولة مازالت متواصلة في صندوق النقد الدولي، إلاّ أنّ عدم التوصّل إلى اتّفاق مرده الشروط التي قدّمها الصندوق، واعتبرها الدولة التونسية تمسّ بالسلم الاجتماعي خصوصا وأنّها شروط متعلّقة برفع الدعم.
وقالت الوزيرة إن تونس تقوم بإصلاحات، مشيرة إلى تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لبند كامل متعلّق بالآليات البديلة لتمويل منظومة الدعم، وهذا التوجّه يندرج في إطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية ، مشيرة الى ان تونس لم تتقدم الى حدود اللحظة باي برنامج بديل لصندوق النقد الدولي.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ بعثة خبراء تابعة لصندوق النقد الدولي، ستأتي لتونس ديسمبر القادم، وستعقد لقاءات مع كلّ المسؤولين في الدولة.
وأكّدت أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات والمحادثات، ولن تمس من موقف تونس من الشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية.
