أكّدت وزيرة المالية في اجتماع انعقد اليوم الجمعة 02 ديسمبر مع أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023. بالمناسبة، على أنّ مشروع قانون الماليّة يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج الاقتصاد الموازي.
وأبرزت أهمية البعد الاجتماعي الذي يتضمّنه مشروع القانون، كما أشارت إلى حرص الحكومة على وضع الآليات الكفيلة بمرافقة برنامج الإصلاحات لاسيما على مستوى الإحاطة بالشرائح الاجتماعيّة الضعيفة والمتوسّطة ، وفق ماورد في بلاغ لوزارة المالية.
وبيّنت الوزيرة الوضعيّة الصعبة التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذه الفترة، مبيّنة أنّ تحسين الترقيم الإئتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” والتوصّل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النّقد الدّولي سيمكّن تونس من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدّوليين وفي إطار التعاون الثنائي لتلبية حاجيات الدولة من التمويل.
وشدّد أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء الاتحاد على أهميّة مزيد تكريس مبدأ التشاركيّة في تجسيم البرنامج الإصلاحي كما أكّدوا على تعزيز الضمانات الضرورية للطبقات الضعيفة والمتوسطة من أجل مساعدتها على مجابهة صعوبات الظرف الحالي.
وحول الأحكام الجبائيّة لمشروع قانون الماليّة، ثمّن ممثلو الإتحاد الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل مداخيلها الجبائيّة وتوسيع قاعدة الأداء وتقريب جباية مداخيل رأس المال من جباية مداخيل العمل. كما بيّنوا حرصهم على تعزيزمبدأ العدالة الجبائيّة والتّوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف المطالبين بالأداء فضلا عن إدماج القطاع الموازي والعمل على حصر النظام التقديري وتحديد المنتفعين به من المستحقين الحقيقيين.
