عقدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، عرضت خلالها أبرز مخرجات اجتماع مجلس النظراء لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والتي من شأنها تعزيز مكاسب المرأة.
وأفادت الوزيرة أنه تمّ عرض تعديلات الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضدّ المرأة وفقا للنصوص التشريعية الجديدة ومستجدات المرحلة، وأخذا في الاعتبار لتطور الوضع الوبائي في علاقة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
كما ناقش المجلس عناصر المرحلة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي ودعم المبادرة النسائية في مختلف القطاعات والتي تمت صياغتها في إطار مقاربة تشاركية راعت مقتضيات الوضع الاقتصادي الصعب ووضعت في الاعتبار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتأثيرات كورونا السلبية على بعض المؤسسات وأدخلت مشاريع مبادرات جديدة تتصل بالرقمنة وبعض القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كما أفردت الفئات الهشة مثل المرأة ضحية العنف والمرأة السجينة بحزمة من المشاريع التي تمكن من إعادة إدماجهن في المجتمع وتحقيق استقلاليتهن.
وتابعت إيمان الزهواني هويمل أنه تمّ التداول في تنقيح الأمر المنظم لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص وإدخال تعديلات لتوسيع التركيبة لتشمل المنظمات المهنية مع توسيع مشمولات المجلس في علاقة بالتشريعات التي تهمّ المرأة.
وأفادت الوزيرة أنه تمّ النظر في مسألة الاعانة العدلية والإرشاد العدلي في مجال مناهضة العنف ضدّ المرأة وامضاء منشور مشترك بين الوزيرة المكلفة بوزارة العدل ووزيرة المرأة لتيسير نفاذ النساء للإعانة العدلية والإرشاد القانوني.
كما تمّ الاتفاق على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي لصندوق النفقة وجراية الطلاق إضافة إلى مسألة التغطية الصحية للمرأة المطلقة.
وعلى نحو مماثل، سيقع اعداد مشروع قانون يتعلق بالوساطة العائلية والمهنية لتذليل الصعوبات مع احداث خلايا في كل الوزارة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات وبرامج العمل إضافة إلى اصدار منشور يوجه لكل الوزراء والمكلفين بإعداد المخطط الخماسي المقبل حتى تتم مراعاة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
