أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، اليوم الأربعاء، إعداد وزارة أملاك الدّولة لمشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنه في إطار مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية وبعث مواطن شغل إضافية لفائدة العاطلين عن العمل لاسيما من أصحاب الشهائد العليا، يتم العمل على إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأكد أن الوزارة ستشرع كذلك في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهائد الجامعية وذلك بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودفع آفاق التشغيل بهذه المناطق.
وأضاف بأن الوزارة ستواصل توظيف الرصيد العقاري لفائدة تركيز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن المنتظرة أن يتم قبل موفى هذه السنة كراء عقارات بمساحة حوالي 600 هكتار لبعث هذه المشاريع.
