أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج أن عدد الليبيين تحت خط الفقر وصل إلى نسبة 40% من السكان، في البلد الذي ينتج يومياً أكثر من مليون برميل نفط ويحقق عوائد مالية هائلة من مبيعات الطاقة، وهي معدّلات غير مسبوقة، في ظلّ ظروف سياسية ومعيشية صعبة، مع استمرار الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني.
ويواجه الليبيون أزمة معيشية كبيرة لم تمر عليهم من قبل، وصعوبات في الحصول على الحاجيات الأساسية والخدمات العامة التي لا تبدو تكلفتها في متناول الجميع، وذلك كنتيجة للصراع السياسي وتفتّت الدولة والفساد المستمر منذ أكثر من عقد، الأمر الذي رفع عدد الفقراء في البلاد.
وتصنّف ليبيا على أنها من الدول الأوائل في العالم من حيث احتياطي للنفط والغاز، لكن الأمم المتحدة تقول إن عشرات الآلاف من الليبيين يحتاجون إلى مساعدات وكأنهم في أكثر البلدان فقراً، خاصةً المقيمين في مخيمات النزوح، رغم أن بلدهم يمتلك ثروات طائلة، وقادر على حل مشاكلهم الإنسانية والاجتماعية وتمكينهم من السكن اللائق والحياة الكريمة.
وفاقم الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في شهر سبتمبر من العام الماضي، من هذا الوضع وهذه المأساة، حيث لم يظهر أي مؤشر على تحسن الأحوال وأي جهود على إعادة إعمار المدينة وإصلاحها، رغم الوعود الكثيرة من الحكومتين.
وفي تقرير لها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن دراسة لمصلحة الإحصاء والتعداد ومركز الدراسات الاجتماعية، يفيد بأنّ نسبة الفقر في ليبيا لعام 2023 ارتفعت إلى نسبة 40%.
وأرجعت المؤسسة ذلك إلى عدّة أسباب أهمها التضخم المرتفع وانهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الخدمات الصحية، وتدني مستوى الدخل للأُسر، وخاصةً الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً كشريحة المعاقين والأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود والنازحين والمهجرين، وكذلك قطاع واسع من الموظفين الذين يعانون من تدني مستوي الدخل، إلى جانب ارتفاع معدّل البطالة.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال العام 2021 قدر بحوالي 3700 دولار فقط، في حين كان خلال عامي 2018 و2019 حوالي 7800 دولار.
العربية
