كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان المجلس الأعلى للاستثمار سينعقد، غدا الاربعاء، في دورته السادسة لهذه السنة وان الوزارة احالت حزمة ثالثة من التراخيص المزمع الغاء العمل بها تضم 33 ترخيصا .
وأضاف عبد الحفيظ، في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة ناقشت واقرت اتفاق ضمان من قبل الدولة لقرض مسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز من قبل البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 45 مليون اورو ان الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط.
واكد الوزير ان التراخيص المزمع حذفها ستنضاف الى حزمتي تراخيص حذفت الاولي سنة 2018 وتضم 27 ترخيص وحزمة ثانية حذفت سنة 2022 علما وان الدفعة الثالثة لاتزال تحت انظار الحكومة للمصادقة عليها. وشدد على ان الهدف من الغاء العمل بالتراخيص يتمثل في تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ الى الاسواق وتعويض بعض هذه التراخيص بكراسات الشروط. واشار الى وجود قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي انشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل اما بحذفها او تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.
واكد عبد الحفيظ على ان الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات من اجل تحسين مناخ الاعمال ومراجعة كراسات الشروط ودفع الاستثمار الخاص وتحفيز الراس مال الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية ولفت الى ان تونس وضعت عديد الاطر سواء من خلال تطوير التشريعات او وضع اجراءات من اجل دفع الاستثمار الى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال والتي سجلت تقدما ملحوظا وقد تم انجاز قرابة 42 بالمائة من الاجراءات. واكد الوزير ان بالنسبة لقانون الاستثمار الحالي توجد حاجة الى ادخال بعض التنقيحات، والتي يمكن ادراجها بدراسة موضوعية للفصول التي يمكن تحوريها لصالح الاقتصاد الخاص.
وشدد على اهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص وان الحكومة التونسية تسعى للنهوض بالقطاع الخاص وتسريع المشاريع العمومية لدفع النمو ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تبقي “طموحة “وليست “مستحيلة”
