أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في حوار لقناة ”لفرانس 24 ” بأنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتأخر، مشيرا الى ان المفاوضات تتطلب وقتا لأنه يجب التأكد من دقة وسلامة الإجراءات الإصلاحية الهيكلية للاقتصاد التونسي.
وقال “تكثيف وتحسين جودة الإصلاحات وضمان نجاحها أهم بكثير من التوقيت”، مشيرا إلى أنه لم يتمّ بعد التطرّق إلى قيمة القرض مع صندوق النقد.
وأقرّ وزير الاقتصاد أن تونس تمر بأزمة حقيقية بسبب الاحداث المتتالية وأخيرها جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية ممّا أنهك الاقتصاد الوطني وجعله يمرّ بفترة ركود، حسب تعبيره.
وفي سؤاله عن مدى توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي دون موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل، أجاب سمير سعيد أن للاتحاد بعض التحفظات وأن الخلاف ليس على الجوهر وإنّما على الآليات والإمكانيات الحالية في ظل عدم وجود القدرة المالية الكافية لتلبية الدعوات المطالبة بالزيادة في الأجور وفق تعبيره.
