أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد خلال تصريح اعلامي نقلته موزاييك أنه لا يوجد أيّ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ولم تمضي الحكومة أيّ وثيقة معه حتى الآن مشيرا الى انه سيتم الكشف عن البرنامج المتفق عليه بعد الامضاء الرسمي.
وأشار إلى أن الخطوط العريضة للإصلاحات التي توجهت بها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تم الإعلان عنها سابقا وهي معروفة لدى الشعب التونسي غير أنه تم التعمق في تفاصيلها أكثر مع الصندوق.
وأوضح سعيد أن من أبرز الإصلاحات المطروحة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي هي إصلاح المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية، وإصلاح المنظومة الضريبية التي تعد غير منصفة وغير عادلة، وإصلاح منظومة الدعم التي تعد المعضلة الحقيقية في تونس ولم تجد الحكومات المتعاقبة الشجاعة للمضي في إصلاحها رغم أنها تشكل نزيفا قويا للمالية العمومية، وفق تقديره.
وكشف سعيد أن الحكومة وجدت أن 20% من أغنياء تونس يستفيدون من ثلث الموارد الموجهة للدعم وهو ما يعني أن الدعم غير موجه لأصحاب الدخل المحدود بقدر ماهو موجه إلى الفئة الميسورة وحان الوقت لإصلاح الأوضاع والمضي بشكل شفاف نحو توجيه الدعم إلى مستحقيه، وفق تعبيره.
