قال وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ، انه ” ليس للدولة أي اشكال مع القطاع الخاص الوطني و الأجنبي الذي يعمل في نطاق القانون” مشيرا الى أن الفصل 17 من الدستور يؤكد تعايش القطاعين وحرص الدولة على التكامل بينهما في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية
وأضاف الوزير أنه يجري حاليا تقييم قانون الاستثمار لسنة 2016 وأنه سيتم لاحقا اتخاذ القرار المناسب اما بتعديل القانون او سن مجلة جديدة للاستثمار
وأكد أن وزارة الاقتصاد والتخطيط حريصة على توفير التمويلات الضرورية للاقتصاد الوطني في اطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بناء على اختياراتنا الوطنية السيادية و بمعاملة الند للند
وقال ان الوزارة ستذهب في عملية تشاركية خاصة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم في علاقة بالتنمية الجهوية و التخطيط مؤكدا من جهة أخرى حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار مع باقي الوزارات
