أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي خلال جلسة استماع في لجنة المالية بالبرلمان، خصصت لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، أن تحسين القدرة الشرائية للمواطن ممكن دون الحاجة للزيادات في الأجور، وذلك عبر تخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأشار الكعلي، إلى أنه لمس لدى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اهتماما كبيرا بأصحاب الدخل المحدود، من أجل تحسين قدرتهم الشرائية، معتبرا أنه بات من غير المعقول “في دولة تحترم نفسها”، أن يجد موظف نفسه، في منتصف الشهر، غير قادر على دفع مصاريفه اليومية بعد نفاذ مرتبه.
وبيّن أن من بين النقاط التي وجب التركيز عليها في قانون تنشيط الاقتصاد المذكور، إلى جانب مراجعة قانون الجباية، تعديل قانون الصرف الذي لم يعد مستجيبا لمقتضيات المرحلة، لافتا في هذا الإطار إلى أن التونسي، في سنة 2020، لازال غير قادر على فتح حساب بالعملة الصعبة في بلاده. وأضاف، في جانب اخر، ” نحن لسنا مع الاعفاء الجبائي ولكن نحن مع التسوية”.
وتابع ” سنكشف عن كل الارقام الخاصة بالوضعية الاقتصادية” مؤكدا في هذا الصدد انفتاح الوزارة أمام نواب الشعب والتجاوب معهم في إطار الشفافية التامة.
