وطنية: أجرى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد سلسلة من اللقاءات حول التعاون القائم لحشد الدعم لتونس فى مسارها الإصلاحي والتنموي .
اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت ان مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية عبروا خلال لقائهم بالوزير سمير سعيد عن إستعداد مؤسساتهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي مؤكدين ضرورة إستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتوصل إلى إتفاق معه.
واشارت في بلاغ لها الوزير سلط الضوء على الوضع الاقتصادي الذى تمر به تونس وما يشهد من صعوبات وتاكيده على حرص الحكومة على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار والسلم الإجتماعي مشددا على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقى الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.
وفي ما يلي نص البلاغ:
في إطار مشاركته فى إجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14 افريل 2023 ، أجرى وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد سلسلة من اللقاءات جمعته بعدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية و إقليمية و هيئات تنشط في المجالات التنموية و الإستثمارية إلى جانب لقاءات مع عددمن نظراءه من بلدان شقيقة وصديقة، حيث كانت هذه اللقاءات مناسبة للتداول حول التعاون القائم مع هذه المؤسسات و فرصة كذلك لحشد الدعم لتونس فى مسارها الإصلاحي والتنموي .
و قد كان للوزير في هذا السياق لقاء مع نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار(BEI) السيد Ricardo Mourinho والسيد Jihed Azour مدير التعاون مع الشرق الأوسط و آسيا الوسطي بصندوق النقد الدولى و السيد Sergio Pimenta نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (IFC) و نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط و شمال افريقيا السيد فريد بالحاج ووزير الإقتصاد والمالية الإيطالي السيد Giancarlo Giorgetti و غيرهم من المسؤولين.
وقد اتاحت هذه اللقاءات الفرصة للوزير لتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي الذى تمر به تونس و ما يشهده من صعوبات و لتقديم مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية مؤخرا لإستعادة التوازنات والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية، هذا الى جانب تقديم فكرة حول الإصلاحات والإجراءات الأخرى التي تم إتخاذها لتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار .
كما كانت اللقاءات مناسبة تعرض خلالها الوزير الي أولويات العمل التنموي في المرحلة القادمة و المجالات الحيوية التى سيتم التركيز عليها ، في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.
و اكد السيد سمير سعيّد خلال هذه اللقاءات حرص الحكومة التونسية على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا، مع العمل في هذا التمشي على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار والسلم الإجتماعي.
واكد الوزير في ذات السياق على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقى الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.
من جانبهم عبر مسؤولو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على إستعداد مؤسساتهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي ، مؤكدين على ضرورة إستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتوصل إلى إتفاق معه حتي تتمكن مؤسساتهم من التقدم في تجسيم البرامح التى تمت مناقشتها.
وعلي مستوي التعاون الثنائي ، وفي لقاء جمع السيد سمير سعيّد بنظيره الإيطالي , تم التطرق إلى تميز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة ، خاصة على صعيد التعاون المالي والإستثمار و تأكيد الحرص المشترك لمزيد تعزيز هذا التعاون و تنويعه.
و بين السيد Giancarlo Giorgetti ان تونس تحظى بأهمية بالغة كشريك فاعل في المتوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا على أهمية إستقرارها إقتصاديا و إجتماعيا.
من جانبه ثمن السيد سمير سعيّد جهود الحكومة الإيطالية لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي و لدي الشركاء الأوروبيين، مجددا الحرص على مزيد تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثمار والشراكة مع إيطاليا خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كالطاقات المتجددة والصناعات الدوائية و مكونات السيارات والطائرات و الصناعات الغذائية والنسيج والملابس و تكنولوجيا الإتصال والمعلومات.
هذا وقد شارك الوزير فى عدد من الندوات والورشات التي تم تنظيمها في سياق الإجتماعات حول مواضيع مهمة في علاقة بآخر المستجدات والتحديات التي يواجهها العالم اليوم خاصة فى المجال الإقتصادي والمالي والبيئي و التنموي و الطاقي وغيرها،،،
