أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنه لا نية للحكومة للتخفيض في الأجور مبينا أن هناك توجها لترشيد الأجور يعني ارتفاعها يكون بالنسب التي يمكن أن تتحملها الميزانية متابعا بالقول “شكون ما يحبش يزيد في الأجور”
وقال سعيد على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات إن الاشكال يتعلق بالإيرادات ومصدرها متابعا أن التحكم في كتلة الأجور يكون بالنسب التي تتحملها الميزانية العمومية عبر عدة طرق اصلاحية منها التقاعد الاختياري والتشجيع على بعث المشاريع وغيرها وذلك بالتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
