أكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، اليوم الجمعة، أن هناك بوادر وصفها بالجيدة في الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري في قطاع الاستثمارات الخارجية، حيث تم تسجيل نمو في الاستثمار العام بنسبة 22 بالمائة ونمو بنسبة 70 بالمائة بالنسبة للاستثمار الخارجي إلى حدود نهاية شهر مارس الماضي.
وأوضح الوزير أن هذه البوادر هي بوادر أولية ولكنها ليست كافية، إذ يجب أن نكثف الجهود نمضي في طريق الإصلاح”.
كما دعا إلى إحداث برنامج إصلاح وطني عاجل للدفع بعجلة الاستثمارات الخارجية، حيث تراجعت نسبة الاستثمار الخارجي في تونس من 2.2 في 2017-2018 إلى 1.3 سنة 2021، معتبرا في ذلك انهيارا كبيرا يستوجب برنامج إصلاح وطني عاجل.
ونوه سعيّد إلى حجم المساعي التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في سبيل الاتصال بالشركات في البلدان الأوروبية وخاصة الراغبة منها في مغادرة مناطق الحروب بهدف تشجيعها على الاستثمار في تونس.
