تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 6 جويلية 2020 جلسة استماع إلى وزير البيئة شكري بن حسن حول ملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة VALIS التي يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ جزءا من رأس مالها.
ويُذكر أنّ مكتب مجلس النواب قد نظر يوم الجمعة 3 جويلية في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئاسة الحكومة، وأقرّ بعد معاينة شغور مقعدين (كانا مخصصين لعضوية كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضتهما) إسناد أحدهما للكتلة الوطنية (باعتبارها لم تكن مُمثلة) والآخر لكتلة حركة النهضة (بالتمثيل النسبي). علما وأنّ الاستماع إلى وزير البيئة في لجنة الإصلاح الاداري يأتي ضمن النشاط المبرمج للجنة المذكورة وليس في إطار اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح.
