كشف وزير البيئة، حبيب عبيد، أن 71 شركة تساهم في تلويث وادي مليان والاضرار بشواطئ الضاحية الجنوبية وان الوزارة تعمل على محاصرة هذه الظاهرة انطلاق من المنبع وصولا الى المصب واتخاذ حزمة اجراءات ردعية.
واضاف عبيد، اليوم الاربعاء، في اجابته على سؤال طرحته النائبة، ضحى السالمي، حول وضعية شواطئ بن عروس وسليمان والمناطق المجاورة والتي تشكو من التلوث، ان هياكل الوزارة ترفع يوميا العشرات من المخالفات. وبين انه قام الثلاثاء بتوقيع 86 محضر مخالفة ضد الشركات الصناعية، علما وان الوزارة لا تتسامح مع المخالفات حتى تلك ترتكبها المؤسسات العمومية.
واستعرض عبيد اهم العوامل التي تساهم في تلوث وادي مليان الذي يقطع مسافة 160 كلم انطلاقا من برقو التابعة لولاية سليانة وصولا الى خليج تونس والذي يحمل معه عند الفضيان وفترة الامطار، التي ترفع تدفق المياه الى 200 متر مكعب في الثانية، مختلف اصناف الملوثات في اتجاه البحر.
ولفت الى ان عديد المدن على غرار برقو وجبل الوسط، والخليدية تساهم في تلويث وادي مليان، الى جانب المؤسسات الصناعية علما وان تلك المغلقة تساهم ايضا في التلوث في عدة احيان.
وبين ان الوزارة تعاقدت مع 21 شركة للتقليص من التلوث، من خلال اتفاقيات شملت 7 وزارات الى جانب ممثلين عن قطاع الاعمال.
وتساهم المياه المستعملة الصناعية، ايضا، في تلويث وادي مليان، الى جانب المياه المستخدمة في القطاع الفلاحي والمياه المستعملة من قبل محطات التطهير ومياه المسلخ البلدي بالخليدية ومياه تفريغ سبخة السيجومي. وشدد على ان الخطة التي وضعتها الوزارة تتمثل في رفع قدرات محطات التطهير، من خلال توفير خدمة المعالجة الثلاثية للمياه وتوجيه الكميات الى المجال الفلاحي. ولاحظ عبيد انه تم اجبار الشركات الصناعية على اعداد دراسات حول الثلوث والاستفادة من برامج التعاون الاقليمي الاوروبي في مجال حماية الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط وخاصة برنامج تأهيل 200 كلم من القنوات وتأهيل 4 محطات تطهير.
وبين ان التلوث الواقع على مستوى الشريط الساحلي يعود الى عدة عوامل، وان الوزارة تعمل على الحد من هذه الظاهرة من خلال تحقيق مرونة اكثر لحركة المياه وتنظيف الشواطئ. ولاحظ انه يوجد طلب عروض جاهز حاليا لتنظيف شواطئ بن عروس، وان الوزارة تسعي الى الاستفادة من التعاون الدولي الهولندي لتنفيذ هذه المشاريع. وكانت السالمي اشارت في سؤالها الى ان 18 شاطئ اغلقت امام السباحة العام الماضي بفعل الثلوث الواقع بالضاحية الجنوبية وان الوضعية تعد خطرة وهوما يتطلب تفعيل آلية المحاسبة.
