شدد وزير وزير التجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد على أهميّة الدور الذي تلعبه سياسات وقوانين المنافسة في مواكبة انفتاح الاقتصاديات وما توفّره من ضمانات ودعامات لخلق بيئة أعمال عادلة وشفّافة تضمن تكافئ الفرص وتوازن العلاقات التّجارية وتساهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي مضيفا أن بلادنا عملت على تجسيده في خياراتها الاقتصادية ومختلف التّشريعات والسّياسات القطاعية ذات الصلة لتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والحد من العراقيل والتعقيدات.
وبين الوزير في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول قانون المنافسة بين اشكاليات النّص وتباين التطبيق، أن بلادنا انخرطت في مرحلة جديدة تقوم على التعويل على الذّات وتكريس الدولة الاجتماعية ودولة القانون والمؤسّسات من خلال القيام بثورة تشريعية في مختلف المجالات .
وأضاف، في هذا الصدد، أن مجال المنافسة وسياساتها وقوانينها من بين هذه المجالات الاستراتيجية التي تتطلب ثورة تشريعية ومؤسساتية تقطع مع مظاهر اقتصاد مبني على الاحتكار تساهم في توازن السوق على مستويات التزويد والأسعار وشفافية ونزاهة المعاملات بما يضمن رفاه المواطن الذي يبقى محور كل الإصلاحات والسياسات .
يشار إلى أن اليوم الدراسي حضره رئيس مجلس المنافسة الليبي ورئيس مجلس المنافسة التونسي وخبراء مختصين في مجال القانون من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين وأكادميين وتم خلاله إبرام اتّفاقيّة تعاون بين مجلس المنافسة التونسي ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي تهدف إلى تطوير تجربة البلدين والاستفادة المتبادلة من الخبرات.
