وطنية: عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم.
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم.
وفي مستهل الجلسة قدّم الوزير عرضا تناول جملة من الإجراءات المتخذة ومن أهمها ترشيد الأسعار، وضمان انتظام التزويد بالمنتجات الفلاحية الطازجة والمصنّعة طيلة شهر رمضان، مع إمكانية تسجيل بعض الضغوطات على مستوى التزوّد بمادة البطاطا والطماطم والفلفل، والتعويل على الإنتاج المحلّي بخصوص الغلال خاصة القوارص والتمور والتفاح، مع مواصلة السماح للخواص بتوريد كميات من مادة الموز، إضافة إلى الشروع في تكوين مخزون تعديلي من مادة البيض المعدّ للاستهلاك.
وبخصوص مادّة اللحوم بيّن الوزير أنّه تمّ تكليف شركة اللّحوم بتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن بقري و200 طن ضأن، مع تحسّن منتظر لمستوى إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة.
وأشار من جهة أخرى إلى انتظار وصول كمية 6000 طن من الزيت النّباتي المدعّم نهاية شهر فيفري 2025، على أن يتم توزيعها بداية من شهر رمضان ومواصلة برنامج توزيع زيت الزيتون بأسعار تفاضلية. وتطرّق كذلك إلى تأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية مثل السكر والشاي والقهوة والأرز بصفة منتظمة، مع توفير المخزون الضروري الخاص بكل مادة، وتزويد منتظم بمادة الحليب ومشتقاته باعتبار تزامن شهر رمضان المعظّم مع فترة ذروة الإنتاج.
وأكّد أنّه تمّ ضبط حصص توزيع مادة القهوة على الحرفاء عبر استغلال تطبيقة اعلامية لإضفاء مزيد من الشفافية على عملية ضبط الحصص، مع الحرص على توفير الكميات اللازمة للقهوة الموجهة للاستهلاك العائلي.
وأشار وزير التجارة وتنمية الصادرات من ناحية أخرى إلى وضع برنامج للتحكّم في تطوّر الأسعار بالسوق وتكريس مستويات عادلة لها في إطار معادلة تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك وتضمن ديمومة ومردودية منظومات الإنتاج والتوزيع. كما تطرّق تكثيف حملات المراقبة المشتركة ووضع برنامج استباقي للتصدي لعمليات الاحتكار والشراءات المكثفة والاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة.
وخلال النقاش، ثمّن النواب حرص الوزارة على الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان، مشيرين إلى تواصل غياب عدد من المنتجات في السوق في أغلب الجهات على غرار مادتي السكر والزيت المدعّم، وعدم وجود استراتيجية واضحة لتجاوز اشكالية اضطراب تزويد السوق خلال هذا الشهر الكريم.
واستفسروا عن خطة الوزارة لإحكام عمليات المراقبة وزجر المخالفات والضغط على الأسعار والحدّ من ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتهريب. وأوصوا بضرورة نشر كل المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالتوريد والخزن والتوزيع على موقع الوزارة لتمكين المواطن من الاطّلاع بصفة حينية على مستجدات تزويد السوق.
وأشاروا إلى النقص الكبير في العديد من المواد الأساسية مثل الحليب والشاي والقهوة، مؤكّدين ضرورة مراجعة آليات إسناد الحصص بالنسبة لمادة الفارينة ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
واستوضحوا عن برنامج الوزارة لتجاوز النقص في قطاع اللحوم الحمراء، وعن المعايير التي تمّ اعتمادها لتوريد كميات من اللحوم المبرّدة، ودعوا إلى ضرورة تعميمها على كل الولايات وفق مبدإ العدالة بين الجهات والفئات خاصة بالنسبة إلى المناطق الريفية.
وتساءلوا عن خطة الوزارة لتنظيم قطاع الدواجن وتجاوز النقص على مستوى البيض والدجاج وتوحيد الأسعار والتصدّي إلى الأوبئة التي تهدّد هذه الثروة الحيوانية.
كما دعوا إلى تكثيف الحملات التحسيسية لترشيد الاستهلاك وحماية صحة المواطن، مشيرين في هذا الإطار إلى ضرورة تفعيل دور المعهد الوطني للاستهلاك بوضع خطة استهلاكية صحية استنادا إلى ما يقدمه هذا المعهد من تحاليل واختبارات المقارنة.
واستوضحوا حول رؤية الوزارة لتنظيم السوق الموازية والتحكّم في مسالك التوزيع والتصدّي إلى عمليات التهريب والتوريد المفرط لبعض المواد الاستهلاكية من قبل الخواص، مشدّدين على ضرورة الانخراط في الرقمنة التي ستمكن من المتابعة الحينيّة للمواد المتوفرة بالمخازن.
كما طالبوا بإحداث نقاط بيع إضافية من المنتج إلى المستهلك، وتعميمها على مختلف الجهات ومراقبتها من قبل وزارة التجارة لضمان نجاعتها.
وأشاروا إلى الوضع المتردي للمسالخ البلدية وشدّدوا على ضرورة تهيئتها وإحداث مسالخ جديدة، كما دعوا إلى تكثيف حملات الرقابة الصحية على المواد الاستهلاكية الموزعة على غرار مادة الحليب والتصدي لظاهرة البيع المشروط.
وتفاعلا مع استفسارات النواب، أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أنّ البحث عن الحلول مسؤولية مشتركة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية. ودعا إلى ضرورة تظافر الجهود لتجاوز هذه الصعوبات المتراكمة، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل على وضع طرق عمل ومخطّطات مديرية لتجاوز النقص خاصة في قطاع اللحوم وتأمين التزويد بالمواد الأساسية كالحليب والفارينة.
وأضاف أنّ الوزارة بصدد وضع برامج لرقمنة المواد المخزنة للتصدي لعمليات التهريب والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وذلك بتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية وأنه تم ضبط العديد من التجاوزات وتمت ومعاقبة المخالفين.
وعن تحقيق العدالة الغذائية، أكّد أولوية العمل على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.
كما تطرّق الى الوضع المتردّي للمسالخ البلدية، وإلى إعادة تهيئة سوق الجملة، مبيّنا أنّ الوزارة بصدد ضبط الاشكاليات والبحث عن الحلول لصيانتها وإعادة تهيئتها.
