أكد وزير التربية نور الدين النوري، اليوم الجمعة، على ضرورة التطبيق الفوري لمنع استخدام الهواتف الذكية على التلاميذ في المؤسسات التربوية، موضّحا أن ذلك لا يعني حجزها أو منع الاحتفاظ بها في الجيب أو المحفظة، وذلك خلال إشرافه على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، المنعقدة بالمركز الدولي لتكوين المكونين بضاحية البحيرة بتونس.
وأكّد الوزير في افتتاح هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومي الجمعة والسبت، على وجوب تطبيق إجراء منع استعمال الهواتف الجوالة الذكية في المدارس والمعاهد بشكل حرفي، وعلى المندوبين فرض تطبيق القرار في جميع المؤسسات التربوية مؤكّدا ضرورة التزام مديري المؤسسات التربوية بتطبيق هذا القرار من أجل تفادي التجاوزات المتعلقة بسوء استعمال الهواتف الذكية بالنسبة للتلاميذ في الوسط التربوي، وحماية المنظومة التربوية وضمان الحق في التعليم.
وقال » مهما كان حجم الصعوبات لا بد من انخراط مديري المؤسسات التربوية في منع استعمال الهواتف الذكية بالنسبة للتلاميذ « ، ثمّ استدرك بالقول » منع الاستخدام لا يعني مطلقا حجز هذه الهواتف أو منع وضعها في الجيب أو المحفظة مغلقة من طرف التلاميذ بل يستهدف منع استعمالها التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر « .
وأوضح الوزير، أن منع استعمال هذه الهواتف الجوالة يقتصر على الأنواع الذكية ولا يشمل باقي الهواتف الجوالة العادية .
وكانت وزارة التربية قد دعت، في مذكّرة وجّهتها إلى المندوبيات الجهوية للتربية إلى إعلام التلاميذ أنّه يحجّر عليهم اصطحاب الهواتف الذكيّة إلى المؤسّسات التربوية مؤكّدة أن أي مخالفة لهذا الإجراء يترتّب عنها حجز الجهاز في مرحلة أولى وتعرّض التلميذ للعقوبات التأديبية في مرحلة ثانية.
