قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار إنّ الضغوط المسلّطة على تونس في علاقة بقرض صندوق النقد الدولي بدأت تعطي نتائج عكسية، مشيرا إلى أنّ هذه الضغوط قد تؤدي إلى نقطة اللاعودة، معبّرا عن تطلّع تونس أن يكون لشركائها ما يكفي من الوعي بهذا الخطر لأنّهم ذهبوا بعيدا في ضغوطهم، وفق تقديره.
وقال عمّار في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “نحن فسرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعية، ورئيس الجمهورية، كان واضحا في هذه النقطة، فالرئيس هو الضامن لاستقرار البلاد والتصريحات التي يدلي بها يجب أخذها بعين الاعتبار، سواء في تونس أو في الخارج وشركاؤنا لا يعرفون الوضع في تونس أكثر من كبار المسؤولين المشرفين على إدارة شؤون البلاد.”
وقال وزير الخارجية إنّه يجب على شركاء تونس الإصغاء جيدا لمعرفة حقيقة الوضع فيها. مضيفا أنّ: ” الوضع الحالي ما هوّ إلا انعكاس مباشر وغير مباشر للحوكمة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات، من خلال دعمهم للحكومات المتعاقبة منذ 2011 وهم بالتالي يتحملون جانبا من المسؤولية وإن لم يُقرّوا بذلك، وهو ما عمدت إلى تذكيرهم به مرارا، في كل مناسبة.
وأشار في سياق متّصل إلى أنّ الوضع على الحدودي الليبية والحرب في أوكرانيا ساهما في مزيد الإضرار بالاقصاد التونسي، مشدّدا قوله: ” اليوم ولأول مرة منذ 2011، هناك بوصلة واحدة يعمل وفقها المسؤولون في تونس وهي إصلاح وضع معقد جدا.”
وقال عمّار إنّ شركاء تونس تعهّدوا بدعمها، لكن على أرض الواقع، لا يوجد شيء ملموس وهو ما يدل على وجود تناقض بين القول والفعل، حسب تصريحه.
وأكّد على أنّ التطوّر الاقتصادي لتونس وازدهارها يصبان في مصلحة مختلف الأطراف، وأنّ مصلحة تونس تلتقى مع مصلحة كل شركائها، وفق تعبيره.
وقال وزير الخارجية إنّ “الرسائل السلبية تجاه تونس، لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وتساهم في عزوف المستثمرين والسيّاح .. حين يتحدّث شركاؤنا عن دعمنا ثم يبثون في الوقت ذاته رسائل مشككة، فهنا وبكل بساطة لا يمكننا إلا الحديث عن عدم انسجام بين القول والفعل.”
وشدّد على انّه “يمكن للاقتصاد التونسي أن يزدهر عند تداول صورة إيجابية عن تونس ويجب على التونسيين أن يكونوا واعين جدا بهذه العلاقة ومن المهم للتونسيين أن يقوموا بحل خلافاتهم بأنفسهم دون اللجوء لأي طرف أجنبي .. شركاؤنا الأجانب هم أصدقاؤنا ولكن لايمكنهم أن يكونوا طرفا في شؤوننا الداخلية” .
