اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة “لا شرعية لها” منذ 24 ديسمبر الماضي.، و”لا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية”.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، قال سامح شكري إن “حكومة الدبيبة لا شرعية لها منذ 24 ديسمبر الماضي، ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية”.
وأضاف شكري: “على الأمم المتحدة أن تحدد موقفها من شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها”، متابعا: “أكدنا ضرورة عقد الانتخابات في ليبيا ودعم جهود البرلمان الليبي”.
وتابع حول العلاقات مع اليونان: “بحثنا أمن الطاقة في جوارنا الإقليمي، ونؤكد التزامنا بالاتفاق الموقع بين البلدين بشأن الحدود البحرية وأمن الطاقة في شرق المتوسط”.
من جهته، قال دندياس: “حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها لا تملك الحق في إبرام اتفاقات للاستكشاف (التنقيب عن الغاز)”.
واضاف وزير الخارجية اليوناني: القاهرة و أثينا جسر فوق مياه مضطربة بين العالم العربي وأوروبا وبين إفريقيا وأوروبا”.
