أصبحت اسبانيا تمثل الشريك التجاري الرابع لتونس بمعدل مبادلات بلغ 6000 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفق ما أفاد به وزير الخارجية محمد علي النفطي خلال اشرافه الجمعة بإسبانيا على مائدة اقتصادية مستديرة احتضنها “البيت العربي“، بحضور عدد هام من الفاعليين الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المستثمرة في تونس
وتحتل اسبانيا كذلك مرتبة الشريك الاستثماري السادس على المستوى الدولي والرابع ضمن فضاء دول الاتحاد الاوروبي برصيد استثمارات تراكمية تجاوزت ال2480 مليون دينار الى موفى سنة 2024.
وتشمل الاستثمارات الاسبانية في تونس، 72 مؤسسة ناشطة في قطاعات الصناعات التحويلية والغذائية والطاقات المتجددة والسياحة والفلاحة، والتي ساهمت في خلق أكثر من 7700 موطن شغل مباشر.
وشدد الوزير في هذا السياق على ضرورة توجه المستثمرين الاسبان نحو تونس لعقد شراكات استثمارية خصوصا في مجال الطاقات المتجددة في ظل الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتونس لبلوغ نسبة 30 % من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
كما وجه الوزير الدعوة للشركات الاسبانية لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتيحها تونس في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة وصناعة مكونات السيارات والطائرات، مؤكدا على أهمية موقع تونس الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية بفضل اندماجها ضمن فضاءات تجارية إفريقية جهوية وإقليمية على غرار COMESA و ZLECAF بما يتيح خلق شراكات ثلاثية الأبعاد تمكن المؤسسات الاسبانية من جعل تونس منصة أعمال للتوجه نحو الأسواق الافريقية.
وشهدت الندوة تقديم شهادة حية من طرف ممثل شركة Sanlucar , الرائدة عالميا في مجال انتاج وتسويق الفواكه والخضر والمنتصبة في تونس منذ سنة 2008 ، حول نجاح التجربة الاستثمارية لمؤسستهم في تونس.
كما عبر عدد من المستثمرين عن أهمية هذه الندوة للتعريف بالميزات التفاضلية للاقتصاد التونسي وما يوفره من فرص استثمارية وشراكات تجارية مهمة، معربين عن تطلعهم لتنظيم زيارات استكشافية إلى تونس في المستقبل القريب بهدف دفع فرص التعاون وتشبيك العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين بتونس.
