أوضح وزير الداخلية هشام المشيشي بخصوص المعتمدين، أنه تم إعداد الصيغة الأولية لمشروع قانون أساسي يتعلق بسلك الولاة ومساعديهم، وذلك في انتظار مآل المشروع المتعلق بالتقسيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية، مضيفا أنه تم اقتراح مشروع أمر حكومي للترفيع في أجور المعتمدين وتوجيهه الى رئاسة الحكومة.
وأكد خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب ، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، فيما يتعلق بالمعتمدين الذين تم إنهاء مهامهم، أن الوزارة تعمل على طلب التراخيص الضرورية لتسوية وضعياتهم، حيث تمت مراسلة رئاسة الحكومة بخصوص تسوية وضعية 10 معتمدين، مؤكدا توجه الوزارة نحو إحداث نظام خاص لسلك العمد والمعتمدين بهدف النأي به عن التجاذبات السياسية، وتفادي العشوائية في تعيينهم وكذلك في إنهاء مهامهم.
