أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر حول مكافحة المتاجرين بالبشر نظمته المفوضية الأوروبية، أن مبادرات بلاده الرئيسية كانت في هذه اللحظة التاريخية موجهة تحديدا إلى تونس، التي يأتي منها أكثر من 60٪ من جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحلنا”، بل “وكذلك إلى ليبيا، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن “الاتصالات مع السلطات التونسية والليبية سمحت بإعادة إطلاق التعاون في مجال مكافحة المتاجرين بالبشر والهجرة غير النظامية، وذلك بفضل دعم لقاءين تقنيين مستهدفين مع البلاد المعنية، كُرّسا لإدارة ظاهرة الهجرة”.
وذكر أن “هذا التعاون المعزز يتيح لنا تنفيذ سلسلة من المبادرات العملياتية بسرعة، والتي تركز بشكل أساسي على مجالين: أولهما، الرغبة بإحداث نقطة تحول في التقصّي حول شبكات الاتجار، وذلك بفضل إطلاق تحقيقات مشتركة بين أجهزة مكافحة الاتجار بالبشر الإيطالية والتونسية”.
ونوه وزير الداخلية، بأنه “على وجه التحديد، يتواجد منذ أكتوبر الماضي، أربعة ضباط تونسيين في روما لدى شرطتنا الحدودية، لتشجيع تبادل المعلومات، بما فيها المعلومات التحقيقية حول مكافحة الهجرة غير النظامية والشبكات الإجرامية للمتاجرين بالبشر”.
ولفت بيانتيدوزي إلى أنه “بالتوازي مع ذلك، نقوم في بعض الأحيان بتوفير الأصول البحرية والبرية لمراقبة الحدود، وضمان أنشطة التدريب اللازمة لدعم سلطات بلدان منشأ وعبور التدفقات”. واختتم بالقول: “نحن مقتنعون في الواقع بأن المعركة ضد المتاجرين لا يمكن كسبها إلا من خلال العمل بشكل مباشر على الحدود ميدانيا، مع ضوابط مشددة برّاً وبحراً”.
