عقد وزير الداخلية توفيق شرف الدين ندوةصحفيّة منذ قليل سلّط من خلالها الضوء على ملف وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والامني السابق فتحي البلدي بالاقامة الجبرية.
وأشار شرف الدين أنه تمّ إتخاذ القرار الاداري بوضعهما تحت طائلة الاقامة الجبرية بعد تعطّل المسار القضائي لافتا إلى أن القضايا المتعلّقة بالبحيري والبلدي تتمثّل في شبهات جدية تتعلق بمنح جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر لأشخاص بشكل غير قانوني.
وأوضح أنّ قرارات الإقامة الجبرية يمكن أن تتخذ لمجرد وجود هواجس تشكل خطرا على الامن العام.
وتابع أنّ هناك ملفات جوازات سفر مدلّسة استخرجت من فيانا إلى جانب مضامين ولادة صادرة بتاريخ سابق للحصول على الجنسية التونسية إلى جانب تسليم شهادة جنسية بمقتضى أمر الغي تماما.
وكذلك قال الوزير أنه تمّ تمكين شخصين من شهادة الجنسية وفق نص قانوني ملغى وحتى الفصل الذي يعوضه لا ينطبق لأن المستفيدة فتاة من والدين سوريين وليس لها أي أصول تونسية.
وأكّد شرف الدين على وجود شبهة ارهاب مشيرا إلى أنه تم اعلام النيابة العمومية وأنه إتصل بوزارة العدل وحرص شخصيا على التعهد بالقضية لكن الأمور تعطلت في الاجراءات القضائية اكثر من اللزوم وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار الاداري.
ولفت إلى توارد معلومات عن بلوغ الأبحاث لجهات معينة لم يسمّها إلى جانب رصد تحركات مشبوهة خاصة خلال الأشهر المعروفة بأنها ساخنة في تونس (جانفي وفيفري) لذلك تم إتخاذ قرار الإقامة الجبرية.
