وطنية: عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الجمعة 21 فيفري 2025 استمعت خلالها إلى عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص برامج الوزارة واستراتيجية عملها للفترة القادمة.
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الجمعة 21 فيفري 2025 استمعت خلالها إلى عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص برامج الوزارة واستراتيجية عملها للفترة القادمة.
وقدم الوزير في بداية الجلسة عرضا بيّن من خلاله استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة وتقريبها للمواطنين من أجل توفير سبل العيش الكريم لهم على قدم المساواة ودون تمييز، وذلك عبر برامج اجتماعية تراعي كرامة التونسيين وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وعبر تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، مع المحافظة على ديمومة خدماتها وتوازناتها المالية. وأكد أن الوزارة تعتزم اتباع خطة اتصالية تتيح لها التواصل مع كل المتدخلين في المجال الاجتماعي وأخذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل التدخل الناجع والإحاطة بمنظوريها.
وأضاف انه من أهم الخدمات التي ستعمل الوزارة على إعطائها الأولوية في الإنجاز ضرورة ضمان مقومات العمل اللائق والتغطية الصحية والاجتماعية الشاملة للجميع والنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة. وشدد على ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحقيق ثورة تشريعية في المجال الاجتماعي في ظل تقادم وتشتت النصوص المنظمة للعلاقات الشغلية والمهنية حاليا. كما بين أن مجلة الشغل تتطلب مراجعة أكيدة لعديد الفصول، مضيفا ان الوزارة شرعت في إعداد مشروع مراجعة تجسيما لقرارات رئيس الجمهورية في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق منها بضرورة القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش كالمناولة وعقود الشغل المحددة في الزمن.
وفي تفاعلهم مع هذه المداخلة ثمن النواب الاستراتيجية الواضحة التي تعتزم الوزارة انتهاجها في سبيل القطع نهائيا مع المنظومة الحالية التي أثبتت فشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدوا ضرورة تفعيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش ومن ضمنها المناولة.
وتساءلوا في هذا الصدد عن أسباب تأخر إصدار القانون المتصل بهذه المسألة،ومدى اعتماد الوزارة لجدول زمني واضح في مسار إعداد النص القانوني الذي ينتظره عدد هام من المواطنين الذين يتم استغلالهم من طرف شركات المناولة دون التمتع بأدنى حقوقهم في عمل لائق يحفظ كرامتهم.
ومن جهة أخرى أكد المتدخلون ضرورة أن تعمل الوزارة جاهدة على الترفيع من مبالغ المنح العائلية التي أصبحت لا تتلاءم مع متطلبات العصر، ومن ضمنها منحة الأجر الوحيد التي لم تتغير منذ الستينات. كما نادى البعض بضرورة توحيد نظام الجرايات بين المتقاعدين المنضوين تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنضوين تحت الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المتدخلون أن الوقت قد حان، في ظل إرساء مقومات الدولة الاجتماعية، إلى مراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفل بها الصناديق الاجتماعية، مع مراجعة التسقيف من التعويضات خاصة في بعض الأمراض المكلفة علاجيا والتي ترهق كاهل المضمون الاجتماعي.
وتساءل عدد من أعضاء اللجنة كذلك عن أسباب توقف برنامج إسناد القروض من الصناديق الاجتماعية بعد وقت وجيز من الشروع فيه.
وفي ردوده على مجمل تدخلات وتساؤلات النواب، أوضح الوزير ان كل الوزارات معنية بمشروع القانون المتعلق بإلغاء المناولة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وأضاف ان اعداد مشاريع النصوص يتم وفقا لتصور متكامل ومقاربة جديدة وبفكر متحرر من رواسب الماضي تناغما مع توجهات رئيس الجمهورية بالقطع نهائيا مع كل اشكال التشغيل الهش بما يحفظ حقوق العمال والاستقرار الاجتماعي الذي تنشده الدولة.
وبين ان الوزارة تقدمت بنسبة كبيرة في إعداد مشروع تنقيح مجلة الشغل بتضمين العديد من مبادئ العمل اللائق، والترفيع من العقوبات المتعلقة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية. وأكد أنه سيتم العمل بالتوازي مع تنقيح هذه المجلة على إرساء منظومة استخلاص آلي للخطايا المرتبطة بتلك المخالفات. كما بيّن أن مجلة الشغل ستصبح مع هذا التنقيح أكثر تلاؤما مع روح العصر في علاقة بالتطور التكنولوجي وضرورة تقنين مسألة العمل عن بعد مع توخي آليات عمل أكثر مرونة وتوازنا بين مصالح الأجراء ومصلحة المؤسسة.
وبين من جهة اخرى ان قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفل الصناديق الاجتماعية بالتعويض عنها، بصدد المراجعة حاليا، مضيفا ان الوزارة تعمل مع مختلف الهياكل التابعة لها على مراجعة التفاوت الواضح بين الجرايات المسندة من طرفي الصناديق الاجتماعية، وهي تفكر كذلك في تقديم العديد من المقترحات التي تحقق تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها.
أما بخصوص القروض المسندة من الصناديق الاجتماعية، فقد أكد أن المسألة بصدد التقييم والمراجعة الشاملة بغاية الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه الصناديق التي لا يمكنها أن تقوم مقام البنوك أو المؤسسات المالية في إسناد القروض. واكد أن هذا التقييم لن يتجاوز بضعة أشهر ثم ستعود الصناديق الاجتماعية في منح هذه القروض بأكثر نجاعة ودقة من أجل تدعيم مقومات الدور الاجتماعي للدولة.
