أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح للقناة الوطنية الأولى أمس الثلاثاء، أنّ اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الأجور بعنوان المساهمة التضامنية سيتواصل، موضّحا أنّ هذه المساهمة تهدف إلى تنويع موارد الصناديق الاجتماعية وتمويل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يشكو عجزا.
وكشف أنّه سيتم في الميزانية القادمة، اعتماد صندوق خاص بهذه المساهمة التضامنية سيوضع على ذمة صناديق الضمان الاجتماعي، كما سيتم العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على إيجاد طرق أخرى لتمويل الصناديق.
وأوضح الوزير أنّ هذه المساهمة مكنّت الصناديق الاجتماعية في سنة من مبلغ قيمته 460 مليون دينار و430 مليون دينار في الثمانية أشهر الأولي من السنة الحالية موضّحا أنّ هذه النسبة مخصصة لتوفير أجور المتقاعدين.
