تونس الآن
بتاريخ 19 مارس 2021، أي بعد أسبوع من بداية الحملة الوطنية للتلقيح، تعهّد وزير الصحة فوزي المهدي بتلقيح 3 ملايين مواطن مع حلول موفّى شهر جوان.. ورغم بطء نسق الحملة جدّد الوزير في شهر أفريل في جلسة بالبرلمان تعهده بما التزم به.. اليوم 22 جوان وقبل أيام تعد على أصابع اليد الواحدة من نهاية الشهر لم يبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح سوى 1609651 بينهم 1181640 تلقوا الجرعة الأولى و428011 تلقوا الجرعة الثانية، إذن فنحن اليوم لم نبلغ الـ3 ملايين حتى على مستوى المسجلين على منظومة التلقيح المخصصة للغرض ولا زلنا بعيدين كثيرا عن الهدف المرجوّ.
ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك، فبهذا النسق لا يمكننا بلوغ هذا الهدف حتى بعد نهاية هذا الصيف.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا وزارة الصحة لم تلتزم بتعهداتها وأين يكمن موطن الخلل حيال هذا التقصير إن صحّ التعبير.. كان حري بسلطة الإشراف التأكد من مدى التزاماتها ونسبة نجاح ما وعدت به قبل التعهّد وتحمل المسؤولية أمام المواطن التونسي في مثل هذه الملفات الشائكة التي تهم صحة التونسيين.
ففي ظل هذه الحالة الوبائية الكارثية والانتشار الواسع للفيروس حاليا، لا حل سوى في التسريع بنسق الحملة الوطنية للتلقيح ومحاولة تطعيم أغلب التونسيين لاكتساب مناعة القطيع وكسر حلقة العدوى، وبالرغم من ذلك لازال نسق الحملة متأخرا كثيرا مقارنة بالمخطط الذي وضعته وزارة الصحة. فمن جهة تحمّل هذه الأخيرة المسؤولية إلى المواطن التونسي لغياب الإقبال الضعيف للتسجيل على منظومة ايفاكس ومن جهة أخرى يحمّل المواطن التونسي المسؤولية لسلطة الإشراف لغياب التلاقيح اللازمة وفشل الدولة في استقدام الجرعات بشكل مكثف.
ولكن حتى تقاعس المواطن التونسي في التسجيل لتلقي التطعيم ضد كورونا يُلقى على عاتق وزارة الصحة والدولة بصفة عامة لغياب حملات تحسيسية وتوعوية مقنعة، فهذه الجائحة كشفت مدى ضعف وقصور السياسية الاتصالية لوزارة الصحة والدولة عموما، وفق خبراء في مجال الصحة.
وزارة الصحة اليوم وبعد مرور قرابة 4 أشهر عن الحملة، يجب أن تعترف بفشلها في الالتزام بتعهداتها وتدرس مواطن الخلل وتعيد رسم خارطة التلقيح من جديد بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الصحية الدقيقة.. كما أن على المواطن دعم جهود الوزارة والتزامه بتوصياتها.
عوني محمد
