” لقد قدمت اعتذاري بما أني تسببت في شوشرة ان كانت مقصودة أو غير مقصودة وجب تقديم الاعتذار ” وأضاف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، بعد مغادرته لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب متحدثا عن الاشكال، الذي حفّ بصفقة الكمّامات الطبيّة” لقد اتضح أنه لا يوجد اشكال بما أن الصفقة لم يتم عقدها”.
وأوضح أنه على إثر طلب توفير 2 مليون كمّامة، في وقت وجيز، استعدادا لفترة ما بعد الحجر الصحّي الشامل، تمّ الاتصال بعدّة مصانع ولكنها لم تعبر عن جاهزيتها لتصنيع الكميّة المطلوبة ولدى اتصالنا بالمصنع، الذي يعود إلى النائب جلال الزيّاتي، والذي يعد الطرف الثاني في هذه القضيّة لم يتعدى الاتفاق معه المستوى الشفوي.
من جهته قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بدر الدين قمودي، خلال نقطة إعلامية عقدت عقب انتهاء الجلسة “ان اشغال الجلسة ستظل مفتوحة في انتظار تقرير هيئة مكافحة الفساد وتقرير الهيئة الرقابية وبمجرد استكمالنا لجميع المعطيات سنطلع الرأي العام بالحقائق، التي توصلنا إليها في هذا الملف”.
وأضاف رئيس اللجنة، ” يوجد إخلال في هذه الصفقة، التي لم تبرم بعد وهو اخلال ناتج عن التسرع والحرص على توفير كميّة من الكمّامات في ظرف قصير وهنا يصبح الحديث ليس عن صفقة مشبوهة وإنما عن خطأ اتصالي “.
كما اعتبر أن الملف لم ترفع عنه الشبهة تماما وهو مازال قيد المتابعة ” وبخصوص الطرف الثاني المضطلع في هذا الملف وهو النائب جلال الزياتي، أكد قمودي، أن هذا النائب قدم اعتذارا كتبايا إلى اللجنة مضيفا، ” لقد تخلى عن حضور الجلسة من منطلق أخلاقي”.
يشار إلى أن قمودي، استهل النقطة الإعلامية بإدانة وشجب ما صدر عن النائبة عبير موسي عند انطلاق سير الجلسة واصفا ما وقع من تشنج بالأسلوب التهريجي. وقال ” إن ما حف بجلسة اليوم من شغب من رئيسة لجنة الصناعة والطاقة يأتي في اطار سعيها لتعطيل عملنا “.
