قال وزير العدل محمد بوستة خلال الاستماع له في لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء إن السجون التونسية تعتبر مكتظة حيث يقدر عدد المساجين بـ 22 ألف سجين من ضمنهم نحو 13 ألف موقوف، بمعدل 1.48 متر لكل سجين.
وأكد وزير العدل على ضرورة تدعيم العقوبات البديلة، وإلغاء العقوبات السجنية بالنسبة للمخالفات البسيطة وتعويضها بخطايا مالية أو عقوبات بديلة، وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط على السجون والتقليص في عدد المحاضر التي تتم إحالتها على النيابة العمومية.
