لوحت الجزائر، بعودة تطبيق عقوبة الإعدام لردع مرتكبي بعض الجرائم، بعد أكثر من 25 عاما على تجميد العمل بها.
جاء ذلك في حديث وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، مساء الخميس، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون لمكافحة جرائم اختطاف الأطفال، وفق بيان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
ومؤخرا، شهدت الجزائر تنامي وقائع اختطاف وقتل أطفال وفتيات قصر، ما دفع السلطات إلى سن تشريع جديد لردع مرتكبي تلك الجرائم.
وقال زغماتي: “نشرّع بعقوبة الإعدام (موجودة في القانون) ولا تتفاجأوا في حالة تطبيق هذه العقوبة في المستقبل إذا اقتضى الأمر”.
وأضاف: “هناك نقاش على المستويين الوطني والدولي بين فريقي التأييد والرفض لعودة تطبيق عقوبة الإعدام”.
وتابع: “الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام ولا يوجد أي مانع محلي أو عالمي في ذلك”. في إشارة لضغوط منظمات حقوقية دولية بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة سالبة لحق الإنسان في الحياة.
وأوضح زغماتي: “الجزائر لم توقع أو تصادق على أية اتفاقية دولية تمنع اللجوء إلى تطبيق عقوبة الإعدام (..) إذا اقتضى الأمر سيتم تطبيق عقوبة الإعدام”.
ومنذ عام 1993، جمدت الجزائر تطبيق عقوبة الإعدام بسبب اتهامات محلية ودولية للسلطات آنذاك بالانتقام من المعارضين بإصدار أكثر من 1000 حكم بالإعدام.
وعقوبة الإعدام، عادة ما تثير جدلا واسعا في المجتمعات العربية باعتبارها أقصى عقوبة سالبة لحق الإنسان في الحياة، إذ يعتبرها المؤيدون ردعا قويا لمرتكبي بعض الجرائم، فيما يدعو الرافضون إلى استبدالها بالسجن مدى الحياة.
