وجهت اليوم الجمعة رسميا تهمة إلى وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي في قضية تضارب مصالح مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام، حسبما أعلن محاموه.
وقال كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات “كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه”.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ويشتبه بأن إيريك دوبون موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك.
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخولة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم.
وقد فتحت تحقيقا قضائيا في جانفي بتهمة “انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية” بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية “أنتيكور” تدين تضارب مصالح في قضيتين.
