أكد وزير العدل محمد بوستة أمس الاثنين أن النص التشريعي […]
أكد وزير العدل محمد بوستة أمس الاثنين أن النص التشريعي الخاص بالإعدام في عدة جرائم في تونس مازال قائما، وأنه تم إصدار 138 حكما بالإعدام من بينها 80 حكما باتا والبقية قابلة للطعن.
وقال بوستة في جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة العدل، إن هناك مشكلا في تنفيذ أحكام الإعدام في تونس، موضحا أن الأحكام الباتة عند صدورها يقع النظر فيه من طرف رئيس الجمهورية بخصوص العفو من عدمه.
