قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، إن الأسمدة متوفرة، وسيتحصل المزارعون على الكميات التي يحتاجونها من سماد (دي آ بي)، قبل موعد انطلاق موسم البذر منتصف شهر نوفمبر القادم، مؤكدا أن الأهم اليوم هو توفير مادة ال”دي آ بي” خاصة وأن الاحتياجات للأمونيتر ستكون في فترة لاحقة.
وأوضح وزير الفلاحة، لدى افتتاحه لأعمال المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات، الذي ينتظم بالحمامات من 16 إالى 21 أكتوبر تحت شعار “الصحة النباتية لغذاء آمن وسليم”، أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية العربية لوقاية النبات، بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي، بمشاركة نحو 400 أستاذ وباحث من مؤسسات بحث زراعي من 20 بلدا عربيا، وبحضور باحثين وخبراء من منظمات إقليمية ودولية، في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للحد من تأثيرات الأامراض النباتية العابرة للحدود والناتجة عن التغيرات المناخية، بهدف دعم جهود البلدان لتحقيق الأمن الغذائي بمختلف مكوناته.
وبين أن الملتقى العلمي فرصة لتعميق النقاش حول سبل إرساء إدارة متكاملة لآفات الزراعة، وتأمين نظم زراعية مستدامة، خاصة وأن الزراعات هي أحد أبرز الركائز الداعمة للاقتصاديات الوطنية، لا فقط باعتبار أهميتها في تامين الغذاء والمواد الأولية، بل كذلك بالنظر إلى إمكانية استشراف دورها الحيوي والاستراتيجي كأحد عوامل الاستقرار البيئي والاجتماعي.
ولاحظ محمود إلياس حمزة أن تعزيز الصلة بين الزراعات وحماية الموارد الطبيعية والبيئية، بات أمرا ضرورويا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استخدام الزراعة في العملية التنموية، وفي إطار إحكام التعاطي مع إشكاليات بيئية كبيرة ناجمة عن تناقص التنوع الحيوي والبيولوجي والتلوث بالمواد الكيمياوية الزراعية والمخاطر الصحية.
وشدد على ضرورة إدراج هذه التحديات في إطار أي استراتيجية للنهوض بالزراعات وتحديثها والترفيع من جدواها ومردوديتها، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية، وترشيد استعمالات المدخلات الفلاحية بمختلف أنواعها في نطاق مقاربة “الإدارة السليمة لآفات الأمراض والحد من زحف الأعشاب الضارة والمنافسة”، والتي تبقى من أبرز المهام المنوطة بالبحث العلمي.
أما بخصوص إشكالية النقص الكبير الذي تواجهه تونس في مياه الري، فقد أكد وزير الفلاحية في تصريحه الإعلامي، أن الدولة حريصة على توفير المياه لكل المنتجين والمزارعين، في نطاق الكميات المتوفرة، مبينا أن الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية ومعالجة المياه المستعملة، من أجل مجابهة فترات الجفاف وانحباس الأمطار.
وبشأن أزمة الحليب، قال الوزير “صحيح أن المدة طالت للوصول إلى حل، ولكننا سنتوصل إلى حل وتعود الحالة إلى عادتها”، دون تقديم أي إيضاحات حول طبيعة الحل وموعده.
