شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي خلال اليوم الختامي للمنتدى الوطني لتطوير الصيد البري السبت 25 ماي 2024 على ضرورة الحفاظ على الثروة الغابية وحماية الثروة الايكولوجية والطبيعية لفائدة الأجيال القادمة خاصة مسؤولية جميع الهياكل والوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمستفيدين من هذه الثروات خاصة ممارسي نشاط الصيد البري في ظل وضع استثنائي تعيشه تونس ويفرض تطوير آليات عمل وإجراءات اتخذت منذ الاستقلال .
وقال الوزير انه لا مجال لتواصل التسيب في خرق الثروة الغابية والحيوانية خلال العشرية الأخيرة، مؤكدا أن الوزارة فرضت عودة الأمور إلى نصابها لأن الدولة وهيبة الدولة موجودتان وسيطبق القانون من جميع هياكل الدولة المعنية بموضوع الصيد البري.
وثمن مجهودات رجال الغابات في كل الفصول رغم ما يتعرضون له من اعتداءات وخرق البعض للقانون باستخدام مناصبهم إلا أن وزارة الفلاحة تتدخل لحماية أعوان وإطارات إدارة الغابات وسيتم دعم عدد المراقبين صلبها للحفاظ على قطاع الصيد البري.
وبين أيضا أن قطاع الصيد البري يمتاز بالتنوع في الياته من خلال استخدام بنادق الصيد المرخص بمسكها وبواسطة الطيور الجوارح البرني والساف وبواسطة الكلاب المروضة إلا انه شهد خلال السنوات الأخيرة صعوبات أبرزها النقص في أعداد الطيور والحيوانات والذي يعود للتغيرات المناخية وندرة المياه وخاصة تطرق وأساليب الصيد المحظورة كالأضواء الكاشفة والفخاخ وانتهاك المحميات وغيرها من مظاهر الاعتداءات والتي تتصدى لها وزارة الفلاحة والموارد المائة والصيد بالحري إلا أن الكل مسؤول على حماية قطاع الصيد البري ويواكب الوضع الاستثنائي لتغير المناخ .
موزاييك
