أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي تسجيل تراجع كبير في نسب النمو خلال الاسابيع الاخيرة بتونس، بالإضافة لتراجع نسبها منذ أشهر وسنوات.
وشدد وزير المالية خلال حضوره في جلسة استماع بلجنة المالية بالبرلمان اليوم الأربعاء على أن تونس كبلد نامي لا يمكن أن يتحمل تواصل تسجيل نسب نمو لا تتجاوز 3% .
كما بين الوزير أن إدماج القطاع الموازي من أولويات الحكومة الحالية.
يشار الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم، إلى وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، للاستفسار حول اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس ” كوفيد-19″ عن طريق الادماج الاجتماعي والتشغيل، وتبلغ قيمة هذا القرض 180 مليون أورو.
