تونس الان:
قال وزير النقل ربيع المجيدي، الثلاثاء بمجلس نواب الشعب ان قيام ام شركة الطيران “سيفاكس آر لاينز”، بكراء طائرة الى “جهة نيجيرية” امر قانوني وان الشركة احترمت شروط تجديد رخصتها في وقت شددت فيه النائبة فاطمة المسدي على ان الاجراءات غير قانونية وانه يتعين على وزير النقل تحمّل المسؤولية في القضية التي يجري فيها التحقيق على حدّ قولها.
وتأتي التفسيرات التي قدمها المجيدي، في اطار إجابته على سؤال شفاهي طرحته المسدّي، خلال جلسة عامة صباحية للبرلمان واثارت فيه عديد النقاط المتصلة بشركة “سيفاكس آرلاينز” من بينها استمرارها في النشاط، رغم توقفه منذ اكثر من 6 اشهر، الى جانب موافقة وزارة النقل للشركة لكراء طائرة الى “جهة نيجرية”، بشكل غير قانوني وتشغيل كفاءات غير تونسية، والمكلف بالإشراف على الادارة العامة للطيران المدني، في ذلك الوقت، الذي لا يتمتع بالصفة القانونية لممارسة نشاطه، وفق النائبة.
واكد المجيدي في اجابته على النقطة المتعلقة بالترخيص لشركة “سيفاكس آر لاينز” بكراء طائرة ليست على ملكها ان العملية تمت لفائدة شركة طيران نيجيرية، ان التراتيب الدولية والوطنية تسمح بذلك وان العملية ممكنة طالما ان الطائرة مسجلة بالسجل الوطني للطائرات المدنية وحاملة لعلامات جنسية شركة الطيران المعنية وهو اجراء تقوم به بعض الشركات الوطنية وجل شركات الطيران في العالم.
وأضاف ان عقود كراء الطائرات على المستوى الدولي تختلف وفق عديد الوضعيات ذات العلاقة أساسا بالجوانب الاقتصادية ومسؤوليات مستغلي النقل الجوي ونوعية وخصوصية العمليات موضوع الكراء او الايجار مشيرا الى ان “سيفاكس” قامت، بصفتها كناقل جوي، بتأجير طائرتها وفق الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض بعد القيام بجميع عملية التفقد الوثائقي والميداني.
وأشار الى انه بعد قبول الطائرات ” فنيا ” تم تسجيلها بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية لدى ديوان الطيران المدني والمطارات وفق احكام مجلة الطيران المدني وبالتالي فان الطائرات اصبحت تخضع لمراقبة الديوان وحاملة لشهادة مشغل جوي ما يخول لها مزاولة نشاط مما يجعل عملية تأجير طائراتها امرا ممكنا. وقد قامت شركة “سيفاكس آر لاينز” باعتماد خيار بكراء طائراتها صيغة كراء طائرة بطاقمها.
وقد حصلت، ايضا، على موافقة سلطة الطيران المدني النيجيرية ومكنتها من حقوق النقل الجوي”. ولاحظ المجيدي، في اطار ممارسة شركة “سيفاكس آر لاينز” لنشاطها بعد مضي 6 اشهر من توقف نشاطها، ان الشركة أمنت خلال آخر رخصتى استغلال، رحلتين على متنها مسافرون.
وبين في اجابته على سؤال المسدّي المتعلق بتشغيل نيجيريين على متن الطائرة، ان العملية تأتي في اطار قانوني وخاصة مقتضيات قرار وزير النقل واللوجستيك الصادر في 5 نوفمبر 2020 ، والذي خصص فيما يهم الاجازات الأجنبية بابا خامسا يتعلق بتسليم إجازة طيار خط طائرة على أساس إجازة طيار خطّ طائرة اجنبية وعليه فان المصالح المعنية يمكن ان تسلم اعتمادا وقتيا على إجازة اجنبية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، لنفس المدة في صورة تقديم المعني بالأمر مطلبا طبقا التراتيب الجاري بها العمل وان اعتماد اجازات اجنبية هو اجراء معتمد من قبل الدول الموقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي “اتفاقية شيكاغو”.
وأشار الى ان العملية تندرج في اطار المعاملة بالمثل والاعتراف المتبادل بإجازات الطيران المدني وهو ما سمح ويسمح بالاعتراف بالإجازات التونسية وبالتالي فان تشغيل الشركات التونسية لإجازات أجنبية يأتي في اطار الاستجابة لحاجيات عاجلة وهو اجراء تقوم به اغلب الشركات الوطنية . واكد المجيدي في اجابته على سؤال يتصل بقيام المكلف بالإدارة العامة للطيران المدني بمنح الترخيص ب”سيفاكس ار لاينز” ان الامر يدخل في اطار اعمال التصنيف اليومي والروتيني للمهام.
وعقبت المسدي بالقول: “مع احترامي للإجابات الا انه توجد مغالطة حقيقة وانت سيدي الوزير تقوم بالمغالطة وانه توجد مراسلات وتدقيق يؤكد ان الرخصة وغير قانونية وان الحديث عن الايجار للشركات الأجنبية ممكنة ولكن لابد من موافقة المالك”. وأضافت “ان الملف في مرحلة البحث، والتحقيق لدى الجهات المختصة وان وزارة النقل متهمة بمنح رخصة غير قانونية وانه يتعين على وزير النقل تحمل مسؤولياته خاصة وان عدد شركات النقل تراجع من 5 الى شركات مؤكدة ان القضاء سيقوم بمهمته بالنظر في هذا الملف”.
وات
