عبّر وزير العدل محمد بوستة، اليوم الجمعة، عن اِستغرابه من طلبات القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح.
وخلال جلسة الاستماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان تعليقا على إضراب القضاة، أكد الوزير أنه لا يمكنه أن يتفهم هذه المطالب في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من التهميش والبطالة والفقر.
وأضاف محمد بوستة أن وضعياتهم المادية أفضل بكثير من عامّة الشعب وأجورهم من أحسن الأجور في الوظيفة العمومية، قائلاً “القضاة يتقاضون أجرا يصل إلى 3،5 آلاف دينار والأولوية للعاطلين لأن وضعيتهم تختلف عن من يعمل ويتقاضى راتبا”.
كما أوضح إلى أنه لا يمكن الترفيع في أجور ومنح القضاة لأن ذلك سيكون له انعكاسا سلبيا على فئة من المواطنين، داعيا في هذا السياق القضاة إلى السمو في سلوكهم وتطلعاتهم.
